أقرت الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء مشروع قانون تنظيم استخدام "القنابس" بقراءته التمهيدية بعد أن قدمه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي للتصويت.

وحاز القانون على تأييد 54 عضوًا مقابل 42 صوتًا رافضًا، وتم إقراره بالقراءة الأولى لينتقل لاحقًا للقراءة الثانية والثالثة وعرضه على لجان الكنيست لمناقشة كيفية طرحه للتنفيذ.

وصوتت القائمة العربية الموحدة والتي هي جزء من الائتلاف الحكومي مع قانون تنظيم استخدام "القنابس" في حين صوتت القائمة المشتركة ضد القانون.

وطُرح سابقًا، قانون عدم تجريم استخدام "القنابس" من عضو الكنيست شران هسكيل، حيث صوتت القائمة الموحدة ضد القانون بعد حصولها على فتوى شرعية بتحريمه، في حين صوتت القائمة المشتركة مع هذا القانون في ذلك الوقت.

قوانين "القنابس" في الكنيست

وحول طبيعة قانون تنظيم استخدام القنابس الذي طُرح أمس، يقول المحامي عمر خمايسي للجرمق إن القانون يُعطي تسهيلات للحصول على القنابس الطبي، بعد أن كان مُحدد فقط ضمن أماكن ومساحات محددة.

ويضيف أن القانون يُقلل الرقابة على المحطات التي تقوم ببيع "القنابس" الطبي، لكن القانون حاليًا سيتم طرحه للقراءة الثانية والثالثة ومن ثم طرحه للتعديلات ونقاش طريقة تنفيذه.

أما عن وجود اختلافات بين قانون تنظيم استخدام القنابس الذي طُرح أمس وقانون عدم تجريم استعمال القنابس الذي طرح سابقًا، فتقول المحامية هديل عزام للجرمق إن ما طُرح سابقًا هو عدم تجريم استعمال القنب أو القنابس، ولكن القانون الجديد أقر القنب فقط للاستخدامات الطبية.

وتتابع أن القانون الجديد إن تمت المصادقة عليه فسيُتيح استخادم القنابس بشكل أكبر لمن هم بحاجة له، وتقليل تكلفته بحيث يُصبح فضفاض وسهل المنال، مضيفة أن القنابس حاليًا عالي التكلفة وقد يصل ربح الصدليات إلى 1000 شيكل في كل عملية شراء، والقانون سيعمل على تقليل التكلفة.

ما وراء قوانين "القنابس"

ويقول المحامي أحمد خليفة في حديثٍ للجرمق إن "القنابس" يوجد حاليًا في محطات معينة تحصل على تراخيص لاقتنائه من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية.

ويُضيف أن القانون ليس كما يتم تداوله أنه يُراد به فقط الاستعمال الطبي، فالعملية تبدأ بقوننة استخدامه، ثم تسهيله بادعاءات طبية، ليتلاءم فيما بعد مع توجهات "إسرائيل" التي باتت واضحة في السنوات الأخيرة إلى عدم تجريم استعمال "القنابس" الذي هو نوع من أنواع الحشيش.

ويردف أن طرح القانون جاء بعد توجهات عديدة من قبل أعضاء في الكنيست الإسرائيلي كانوا يدعون لقوننة "الحشيش" بشكل نهائي، وهذا هو التوجه العام "لإسرائيل" في السنوات الأخيرة.

ويتابع خليفة للجرمق أن مشرعي القانون والمصوتين عليه يدعون أن هناك فترة زمنية طويلة ومشقة للحصول على "القنابس" تحتاج لمصادقة طبيب والذهاب لمحطات معينة لاقتنائه عبر سلسلة من الإجراءات الصعبة التي يمر بها المريض للحصول عليه، مضيفًا، "نحن لسنا ضد استخدام القنابس لأغراض طبية وهذا ما هو متاح حاليًا".

ويُضيف أن إقرار القانون لن يُغير فعليًا من وضع المرضى لأن المريض المستحق "للقنابس" سيأخذه في نهاية المطاف، ولكن تحريمه مرة والتصويت ضده، وإقراره في مرة أخرى بحجة طبية هو استخدام الشرع والشريعة لخدمة أهداف الحكومة الإسرائيلية.

ويتابع أن قانون تنظيم استخدام القنابس لأغراض طبية وقانون عدم تجريم استعمال القنابس الذي طرح في تموز الماضي لا فرق بينهما في الجوهر.

صراع التصويت

وصوّت النائب أيمن عودة أمس ضد قانون تنظيم استخدام القنابس لأغراض طبية بعد أن صوّت سابقًا مع قانون عدم تجريم استعمال القنابس، وحول ذلك يقول المحامي خليفة للجرمق إن تغيير التصويت على قوانين "القنابس" سواء الجديد أو القديم من قبل القائمة الموحدة أو المشتركة يندرج تحت بند المناكفات السياسية بين معارضة وائتلاف حكومي.

فيما يضيف المحامي أحمد خليفة للجرمق أن تغيير الرأي من قبل القائمة الموحدة بخصوص حُرمة القانون أو مدى كونه "حلالًا" هو تطويع للمرجعيات الدينية لخدمة الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة، فكيف يُصنف قانون بأنه "حرام" وبعد أشهر يُصبح حلالًا؟

في المقابل سأل الصحفي محمد مجادلة النائب أيمن عودة عن السبب في تغيير موقفه بالتصويت مع القانون السابق والتصويت ضد القانون الجديد، حيث رد عودة أنه لا يذكر ماذا حدث من قبل.

وأضاف، "وإن كان فهناك خمس سنوات أيضًا بين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لتكن الثانية ناسخة للأولى".

الفتوى الشرعية حول "القنابس"

وأصدر المجلس الإسلامي للإفتاء بيانًا يوضح الفتوى الشرعية بخصوص قانون شرعنة القنابس لأغراض طبية، وقال رئيس المجلس د.مشهور فواز إن رائحة غير بريئة تُشم من وراء اقتراح عضو الكنيست “شران هسكيل” لشرعنة قانون القنابس الطبي.

وتابع أن الأطباء يُعطون الدواء للمرضى عند تحقق الضرورة، وفق شروط ومعايير معينة، لافتًا إلى أن اقتراح القانون بداية الطريق لشرعنة المخدرات ومنها القنابس بعد فشل الطرح الذي قدمته عضو الكنيست “شران هسكيل” من قبل.

ولفت إلى أنه ينبغي ألا ينطلي على أصحاب المسؤولية هذه النوايا الخفية، وألاّ يتعاملوا مع القانون المقترح ومن يقف وراءه بحسن ظنّ.

في السياق أكدت دائرة الإفتاء والبحوث الإسلامية أن قانون القنابس الطبي المطروح لا يمكن قبوله إلا بعد تعديل الشروط والضوابط والأحكام التي يقدمها أهل الاختصاص حوله..ويجب أن تكون هناك اشتراطات وتقييدات في صيغة القانون النهائية تمنعه أن يصل بكل أصنافه لغير مستحقيه.. والمستحق هو كل من يجيز له الطب التخصصي ذلك.

وأضافت أنه في حال لم يتم تعديل القانون وفق الضوابط والشروط فيحرّم قبول القانون والمصادقة عليه فيما بعد بصيغته الحالية، ويجب العمل على إسقاطه.

رابط مختصر

اترك تعليق